7 میلیون و 920 هزار تومان حداقل حقوق/افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران/ افزایش 40 درصدی حقوق مددجویان نهادهای حمایتی
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۳۴۷۱
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند حقوق دریافتی گروههای مختلف از جمله کارکنان رسمی، قراردادی، بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی، مستمری بگیران و وظیفه بگیران به میزان 20 درصد افزایش یابد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با اصل گزارش کمیسیون و بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه با 165 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
الف- در سال 1402 حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأتعلمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش مییابد:
ردیف1- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1401 افزایش مییابد. حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوق بگیران معادل (1/2) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال 1401 موضوع جزء(1) بند(الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1401 با اعمال امتیازات جزء(1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه 1398 در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.
ردیف 2- حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به میزان بیست درصد (20%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال 1401 افزایش می یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور در سال 1402 معادل (1/2) برابر حداقل حکم حقوق سال 1401، موضوع جزء(2) بند(الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1401 با اعمال افزایش جزء (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.
ردیف3- در اجرای ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد، موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب 2280 و 1050 و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده(16) قانون فوق الذکر تعیین میگردد.
ردیف 4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوقبگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان بیست درصد (20%) افزایش مییابد.
ردیف 5- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایتهای متناسب با آنها به میزان چهل درصد(40%) افزایش مییابد.
ردیف 6 - مستمری والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.
ردیف 7- دراجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) حداقل دریافتی پایور(چهل و هشت میلیون(48.000.000)ریال)، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد(75%) حداقل دریافتی پایور(شصت میلیون (60.000.000) ریال) و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد(90%) حداقل دریافتی پایور(هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال) میباشد. دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزند آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی قانون بودجه سال 1401 افزایش می یابد حداقل دریافتی وظیفه بگیران حداقل حقوق حداقل حکم حکم حقوق تبصره 12 سال 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۳۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۷۲ درصدی سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی واقف بهروزی ادامه داد: این استان در موضوع سرمایه گذاری خارجی جزو استانهای پیشرو است و متوسط سه سال گذشته شاخصهای آن به عنوان الگویی برای سنجش به کار گرفته میشود.
وی افزود: با وجود تحریمهای سنگین خارجی و سختی مسیرهای تبادل ارز و مواد اولیه، اما مسیرهایی برای تبادل ارز از استان ما طی شده که به عنوان الگو در کشور مطرح هستند، بر این اساس میزان هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیون دلار بود ولی بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایه گذاری تحقق یافت.
بهروزی اضافه کرد: ۱۲ طرح در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۳ طرح نیز در سال ۱۴۰۲ با سرمایه گذارانی از کشورهای ترکیه، چین، جمهوری چک، امارات و ایرانیان مقیم خارج در استان آغاز شدند که بیشتر در بخشهای گلخانه، تولید کنسانتره، نساجی، صنایع چوب و تجهیزات هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی همچنین از کسب رتبه دوم آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به واحدهای تولید کننده، راکد و نیمه تعطیل و سایر موارد خبر داد و گفت: این تبصره از حدود هفت سال گذشته در قوانین بودجه دستگاههای مختلف در حال چرخش بود و بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تحقق یافته از محل این تبصره تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیشتر تک رقمی بوده و ما جزو استانهای متوسط به پایین بودیم.
بهروزی با بیان اینکه مجموع مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده در سال ۱۴۰۱ شامل ۱۰ هزار (کمتر از ۵۰ درصد تقاضاها) و در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۵۱۳ درصدی شامل ۶۱ هزار و ۵۰۰ بود، افزود: این افزایش ناشی از اقدام تحولی دولت در راه اندازی درگاه مجوزهای کسب و کار است.